الرئيسية النشأة والتطور الدور الوطني قوانين وتشريعات شكاوى واقتراحات
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية  الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري  دار زيد يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سريلانكا  الرئيس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين  الرئيس يستقبل أعضاء حملة إغاثة مخيم اليرموك في نابلس  الرئيس يعزي بضحايا الكوارث الطبيعية في طاجيكستان  الرئيس يعزي نظيره النيجيري بضحايا التفجيرات الارهابية 
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري
دار زيد يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى سريلانكا
الرئيس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين
الرئيس يستقبل أعضاء حملة إغاثة مخيم اليرموك في نابلس
الرئيس يعزي بضحايا الكوارث الطبيعية في طاجيكستان
مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية
spg10

 مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة

النارية

من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية

قرار رقم (211)

المتعلق بإصدار مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته، قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، مجموعة التشريعات الجزائية الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية للعام 1979، قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 وتعديلاته.

وبالاطلاع على الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وبالأخص كل من: مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين، ومدونة قواعد السلوك للشرطة الأوروبية.

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، والمقتضيات للمصلحة العامة قررنا ما يلي:

مادة رقم (1):

يتوجب على ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن كافة تنفيذ أحكام التعليمات الواردة في مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية المرفقة بهذا القرار.

مادة رقم (2):

بما لا يتعارض وأحكام هذه التعليمات يصدر قادة قوى الأمن تعليماتهم الداخلية لأغراض تنفيذ ما ورد مدونة استخدام القوة والأسلحة النارية المرفقة بهذا القرار.

مادة رقم (3):

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: كانون الأول/ 2011

الفصل الأول

أحكام ومبادئ عامه

مادة رقم (1):

دخول المدونة حيز التنفيذ

تسمى هذه المدونة “مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية”، ويعمل بها ابتداء من تاريخ صدورها بقرار صادر عن وزير الداخلية.

مادة رقم (2):

التعريفات

لغايات تطبيق هذه التعليمات، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

1. قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطينية.

2. العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أي قوه من قوى الأمن.

3. السلاح الناري: هو كل سلاح ناري مذكور في الجداول الملحقة بقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لسنة 1998.

4. الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة: الأشخاص المعاقون المشمولون بأحكام قانون يقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين.

5. الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشر من عمره.

6. المدونة: مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية.

7. التجمعات غير المشروعة: هي التجمعات المخالفة للضوابط المنصوص عليها في قانون الاجتماعات العامة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، أو أية قوانين أخرى ذات صله.

مادة رقم (3):

الأهداف

1. صيانة الحقوق والحريات المدنية للمواطن الفلسطيني، وفق ما نصت عليه الإعلانات والمواثيق والإقليمية الدولية، والتشريعات الوطني.

2. ضمان الامتثال لمبادئ الضرورة والتناسب عند استخدام القوة والأسلحة النارية.

3. تحديد الإطار القانوني اللازم لإجراء المساءلة.

حيث يضع حدا فاصلا واضحا بين السلوك القانوني والسلوك غير القانوني، بما يساهم في الإبقاء على العناصر الجيدة الصالحة داخل صفوف المؤسسة الأمنية، والاستغناء عن خدمات كل من يسيء إلى سمعتها أو يخل بنظامها وتعليماتها.

4. تمكين العسكريين من الاطلاع على الصلاحيات الممنوحة لهم والإجراءات واجبة الإتباع، وتحديد الأعمال التي يحظر عليهم إتيانها أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية.

5. التوفيق بين مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام، ومتطلبات السلامة العامة للمواطن الفلسطيني، من خلال حظر الاستخدام التعسفي للقوة والأسلحة النارية من قبل العسكريين أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية.

6. تقوية وتعزيز أواصر الثقة والاحترام على أساس المهنية العالية، الإخلاص، والوفاء للواجبات التي تفرضها القوانين، والالتزام بالنزاهة والحياد في إنفاذ القانون.

مادة رقم (4):

1. استخدام القوة من قبل العسكريين إجراء استثنائي في جميع الحالات، ويتوجب على العسكريين اعتماد الوسائل غير العنيفة كخيار أساسي في تعاملهم مع الجمهور، فلا يجوز استخدام القوة إلا في الحالات التي تقتضيها الظروف بغية تحقق أهداف مشروعة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعسف في استخدام القوة.

2. يتوجب ان تكون القوة المستخدمة متكافئة وضرورية بالقدر المطلوب لتحقيق الهدف المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق مبدأ التدرج في استخدام القوة.

مادة رقم (5):

على العسكريين أثناء مباشرتهم لمهامهم الوظيفية حماية الأرواح والحفاظ على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولهم في سبيل تحقيق العدالة الجنائية الاسترشاد بوجه خاص بمبادئ النزاهة وعدم التمييز والمساواة بين كافة المواطنين.

مادة رقم (6):

الوسائل غير العنيفة

يقصد بالوسائل غير العنيفة: التي لا تتضمن أي قوة جسدية أو معدات خاصة، مثل توجيه العسكري تعليمات شفوية للشخص المستهدف، توجيه إنذار باستخدام القوة، أو سياسة الانتشار المادي المرئي للعسكريين بزيهم الرسمي.

مادة رقم (7):

القوة الأقل فتكا

يقصد بالقوة الأقل فتكا بأنها استخدام العسكري في مواجهة الشخص المستهدف مستوى من القوة أو الشدة لردعه عن إتيان فعل أو حمله على إطاعة تعليمات موجهه إليه، ويكون معيار تحديد القوة الأقل فتكا بعدم توقع أن يؤدي استخدامها إلى تعريض حياة الشخص العادي الذي يتمتع بصحة جيدة إلى الخطر أو الإصابة البالغة، وتحدد مستويات استخدام القوة الأقل فتكا بالآتي:

1. السيطرة باستخدام اليد الفارغة: يعتمد هذا المستوى على تسخير العسكري لمهاراته الجسدية بالسيطرة على الشخص المستهدف دون أن يرافق ذلك استخدام معدات خاصة أو أسلحة، وتكون على النحو التالي:

أ‌.       أساليب اليد الفارغة اللينة: استخدام اليد للقيادة والإمساك والتقييد والضغط والإنزال إلى الأسفل.

ب‌. أساليب اليد الفارغة القاسية: استخدام الركلات واللكمات وأساليب أخرى للضرب تكون فيها فرصة الإصابة متوسطة.

2. معدات خاصة: هي معدات خاصة يتم تزويد العسكري بها تهدف إلى السيطرة على الشخص المستهدف عبر استخدام وسائل متعددة مثل: الرذاذ الحارق، الغاز المسيل للدموع، الهراوات، الصاعق الكهربائي، الكلاب البوليسية، خراطيم المياه، والطلقات المطاطية.

مادة رقم (8):

التدرج في استخدام القوة

1. يجب على العسكريين أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية استخدام وسائل غير عنيفة قدر الإمكان – كخطوة أولى- قبل اللجوء إلى القوة الأقل فتكا إلا عندما تكون الوسائل غير فعاله او حيث لا يتوقع لها ان تحقق الأهداف المشروعة.

2. عند اللجوء إلى القوة الأقل فتكا; ينبغي على العسكري اللجوء إلى أساليب السيطرة باستخدام اليد الفارغة اللينة والقاسية قبل اللجوء إلى المعدات المبينة في البند 2/من المادة (7) من هذه المدونة، إلا عندما تكون هذه الوسائل غير فعاله او حيث لا يتوقع لها ان تحقق الأهداف المشروعة.

3. تستخدم الأسلحة النارية –كخطوة نهائية- عند الضرورة القصوى من اجل حماية الأرواح، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل غير المؤذية، والقوة الأقل فتكا، إلا عندما تكون هذه الوسائل غير فعاله أو حيث لا يتوقع لها أن تحقق الأهداف المشروعة.

4. قبل البدء بعملية استخدام القوة أو السلاح الناري، وتحديد نوع القوة المنوي استخدامها، يتوجب على العسكري أن يأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المرتبة بالحادث، وطبيعة الجريمة التي يتعامل معها، إضافة إلى درجة الخطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الأبرياء المتواجدون في المكان، والحالة البدنية والنفسية والعقلية للشخص المستهدف المنوي استخدام القوة أو الأسلحة النارية ضده.

مادة (9):

التأهيل والتدريب

على القادة المباشرين والرئاسات في قوى الأمن المختلفة التأكد من أن العسكريين العاملين تحت إمرتهم والمكلفين بحمل الأسلحة النارية مؤهلين من الناحية الجسدية والنفسية لحمل السلاح الناري، وذلك من خلال الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين لذلك.

مادة (10):

توفير المعدات والأدوات اللازمة

1. يجب على الجهات المختصة لدى قوى الأمن التأكد –قدر الإمكان- من توفر مجموعة من الوسائل والإمكانيات من المعدات الخاصة والأسلحة والذخائر المتنوعة من اجل ضمان استخدام متباين من القوة الأقل فتكا والأسلحة النارية، مع ضرورة توفير التدريب المناسب.

2. تحقيقا لنفس الغرض ينبغي أن يتاح للعسكري التزود بمعدات الدفاع عن النفس مثل: الدروع، الخوذات، السترات الواقية من الرصاص، ووسائل النقل المأمونة، وذلك للتقليل من الحاجة إلى استخدام الأسلحة أيا كان نوعها.

الفصل الثاني

الأهداف المشروعة لاستخدام القوة

والأسلحة النارية

مادة (11):

الأهداف المشروعة لاستخدام القوة الأقل فتكا

للعسكريين اللجوء إلى استخدام القوة الأقل فتكا بالقدر اللازم لأداء واجباتهم، في حال كانت الوسائل غير العنيفة غير فعالة، أو حيث لا يتوقع لها أن تحقق الأهداف المشروعة، ويتم استخدام القوة في الحالات التالية:

1. عند مواجهة قوة أو التهديد باستخدام قوة غير مشروعة أثناء قيام العسكري بمهامه الوظيفية.

2. عند محاولة شخص موقوف أو مسجون الهرب من مكان التوقيف.

3. منع ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون أو يهدد الحياة، الصحة، الممتلكات القيمة، أو يشكل خطر ذات تأثير كبير على البيئة.

4. عند اتخاذ تدابير أو إجراءات لا غنى عنها لحفظ الأمن والنظام العام، بحيث لا يمكن تنفيذها دون استخدام القوة.

5. لإيقاف مركبة عند عدم إطاعة السائق لتعليمات العسكري بالتوقف.

مادة (12):

الأهداف المشروعة لاستخدام الأسلحة النارية

يحظر على العسكريين استخدام الأسلحة النارية إلا عندما تكون الوسائل غير العنيفة أو القوة الأقل فتكا غير فعالة، أو حيث لا يتوقع لها أن تحقق الأهداف المشروعة، ويكون استخدام الأسلحة النارية في الحالات التالية على سبيل الحصر:

1. في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو الآخرين ضد تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة.

2. لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة.

3. في حالة تحرير الرهائن مع الإشارة إلى وجوب الالتزام ” بدليل الإجراءات الخاص بعمل فرق التدخل السريع أو القوات الخاصة/ الدليل الخاص بقواعد الاشتباك” في مثل هذه الحالات.

4. إذا أبدى الشخص المطلوب القبض عليه أو الفرار، والذي من شأنه تعريض حياة العسكري أو الآخرين للخطر أو تعرضهم لإصابة بالغة.

5. إطلاق النار على المركبة لإلحاق الضرر بها بهدف إيقافها، عندما يتضح بان السائق لم ينصاع لأوامر العسكري بالتوقف، وكان يشكل خطرا كبيرا على حياة الآخرين، أو كانت هناك شبهات قوية بارتكاب السائق أو شروعه بارتكاب جرائم على قدر عال من الخطورة.

6. لوقف أو اعتراض حيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الآخرين.

7. حالات استخدام الأسلحة النارية الواردة في الفصل السابع من قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته.

الفصل الثالث

الإجراءات ذات الصلة باستخدام

القوة والأسلحة النارية

مادة (13):

في الحالات التي يتحتم فيها على العسكري استخدام القوة أو السلاح الناري يتوجب عليه إتباع الإجراءات التالية:

1. التعريف بالصفة الوظيفية بشكل واضح ومفهوم.

2. توجيه إنذار بصوت مسموع وبلغة مفهومة وحازمة يعلن فيها العسكري عن عزمه على استخدام القوة أو السلاح الناري ضد الشخص المستهدف إذا لم ينصاع للتعليمات الموجهة إليه، ويحدد العسكري الوسائل المنوي استخدامها، مع تحديد مهلة زمنية للشخص المستهدف بغية إعطاءه فرصة للعدول عن فعله المجرم والانصياع للتعليمات الموجهة إليه.

3. إذا كانت الإجراءات السابقة بدون جدوى، يمكن للعسكري إطلاق عيارات تحذيرية باتجاه آمن مع ضمان عدم إصابة أي شخص.

4. يؤخذ بعين الاعتبار – في جميع الأحوال- تقليل الضرر ما أمكن، واحترام حياة الإنسان.

5. يتوجب على العسكري الحصول على موافقة الضابط المسؤول عنه، أو موافقة إدارة العمليات المختصة لدى الجهاز الأمني التابع له، باستخدام السلاح الناري – إذا كانت ظروف الحادث أو الموقف يسمح بذلك.

مادة (14):

الاستثناء من إتباع الإجراءات المرتبطة باستخدام القوة والأسلحة النارية

يتوجب على العسكري الامتناع عن اتخاذ كافة أو بعض إجراءات استخدام القوة أو الأسلحة النارية المشار إليها في المادة السابقة إذا كان تنفيذها من شانه أن يعرض العسكري أو الغير للموت أو الأذى الجسيم، أو إذا تبين عدم جدوى أو ملاءمة بعضها أو جميعها تبعا لظروف الحادث أو الموقف.

مادة (15):

حظر استخدام القوة أو الأسلحة النارية

يحظر استخدام القوة أو الأسلحة النارية ضد الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، المسنين في العمر، والنساء اللاتي تظهر عليهن علامات الحمل، إلا في حالة إذا ما بادروا في العدوان، إذا كان أي منهم مسلح، أو كان يشكل خطرا على حياة أو صحة الآخرين.

مادة (16):

تقديم المساعدة الطبية

على الجهات المختصة لدى المؤسسة الأمنية تقديم المساعدة الطبية للشخص المصاب في أسرع وقت ممكن، مع إمكانية نقله إلى المستشفى إن أمكن ذلك، أو نقله إلى مكان آمن إذا كانت البيئة المحيطة لمكان الحادث غير آمنة.

مادة (17):

إبلاغ أسرة الشخص المصاب

يجب على الجهات المختصة لدى المؤسسة الأمنية – في اقرب فرصة ممكنة- إبلاغ أسرة الشخص المصاب، أو أقربائه، أو أصدقائه المقربين بالحادث ومكان تواجده.

مادة (18):

كتابة تقرير عن الحادث

1. يتوجب على العسكري المسؤول المتواجد في مكان الحادث الذي تم فيه استخدام القوة أو الأسلحة النارية إبلاغ دائرة العمليات لدى الجهاز الأمني التابع له وإبلاغ قائد وحدته أو إدارته فورا عن الحادث ومكان وقوعه وعدد المصابين وحالاتهم الصحية، على أن يقوم بكتابة تقرير مفصل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث والظروف المرتبطة به، وتسليمه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية المتبعة بهذا الشأن.

2. كما يتوجب على العسكري الذي قام باستخدام القوة أو الأسلحة النارية كتابة تقرير مفصل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث وتسليمه إلى مديره أو قائده المباشر.

مادة (19):

إجراءات تقصي الحقائق

على الجهات المختصة لدى المؤسسة الأمنية إجراء تحقيق فوري في الحادث الذي تم فيه استخدام القوة أو الأسلحة النارية من اجل تقصي الحقائق، على انه في حالة توافق شبهات تدور حول قيام العسكري بانتهاك أحكام القانون، يتم إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني.

الفصل الرابع

إجراءات استخدام القوة والأسلحة النارية

لتفريق التجمعات غير المشروعة

مادة (20):

تفريق التجمعات غير العنيفة

1. يحظر على العسكريين استخدام القوة لتفريق التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن أفعال عنف، إلا إذا كان فض التجمهر غير المشروع بغية حماية حياة المواطنين، على أن يتم استخدام القوة وفق أحكام هذه المدونة.

2. يحظر على العسكريين استخدام الأسلحة النارية لفض التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن أعمال عنف.

مادة (21):

تفريق التجمعات العنيفة

1. لفض التجمعات غير المشروعة التي تنطوي على عنف، يكون استخدام القوة وفق أحكام هذه المدونة.

2. لفض التجمعات غير المشروعة التي تنطوي على عنف، يكون استخدام الأسلحة النارية وفق أحكام هذه المدونة.

مادة (22):

يتوجب على العسكري إتباع الإجراءات التالية لتفريق التجمعات غير المشروعة:

1. توجيه إنذار بصوت مسموع وبلغة مفهومة وحازمة يعلن فيها العسكري عن عزمه على استخدام القوة ضد الجمهور المستهدفين إذا لم ينصاعوا للتعليمات الموجهة إليهم بالتفرق ومغادرة المكان.

2. منح مهلة زمنية مناسبة للجمهور المستهدفين بغية إعطائهم الفرصة الكافية للانصياع للتعليمات الموجهة إليهم.

3. يحدد الإنذار الموجه إلى الجمهور المستهدفين الوسائل المنوي استخدامها في حالة عدم انصياعهم للتعليمات.

4. بعد استنفاذ كافة المراحل سابقة الذكر في هذه المادة، أو عندما تكون غير فعالة أو حيث لا يتوقع لها أن تحقق الأهداف المشروعة. يجوز للعسكري استخدام القوة وفق الأحكام الواردة في هذه المدونة.

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (23):

مخالفة التعليمات والأوامر

كل من يخالف أحكام هذه المدونة أو التعليمات الداخلية التي يصدرها قادة قوى الأمن لأغراض تنفيذها، يعاقب جنائيا وفق أحكام القانون، مع عدم الاخلال في إيقاع العقوبات الإدارية في حقه وفق الأصول.

مادة (24):

الآثار القانونية المترتبة على إصدار أو تنفيذ أوامر غير مشروعة

1. لا يعفى العسكري من المسؤولية استنادا لأمر قائده أو مسؤوله إذا كانت عدم مشروعية الأمر واضحة لا لبس فيها، أما في حالة الشك في مشروعية الأمر وكان ارتكاب العسكري للفعل المجرم تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسؤول، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.

2. يعاقب القائد أو المسؤول الذي يصدر لمرؤوسيه أوامر غير مشروعة لاستخدام القوة والأسلحة النارية سواء تم تنفيذها من قبل المرؤوسين أو امتنعوا عن تنفيذها.

مادة (25):

تطبيق أحكام هذه المدونة

1. على قوى الأمن الفلسطينية كافة، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لاطلاع منتسبيها على هذه المدونة الإلمام بمحتوياتها، والالتزام بأحكامها نصا وروحا.

2. يجب على قادة قوى الأمن وقادة الوحدات والإدارات التابعة لهم، الإشراف على تفعيل وتطبيق أحكام هذه المدونة.



تعليق واحد لـ “مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية”

  1. رائد محمد صلاح قال:

    ممكن ان تضاف لهاده الصفحا نمادج المطلوبه لاعطاء امتحنات بها كسناريو وامتله من ارض الواقع

إكتب تعليقك